در روزهای گذشته بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در هیئت‌های نظارت به پایان رسیده و با وجود فرایندهای اعتراض و بررسی مجدد، می‌توان گفت عرصه انتخابات شوراهای شهر تقریباً ترکیب نامزدهایش را شناخته و افراد خود را برای رقابت انتخاباتی آماده می‌کنند. احزاب و گروه‌های سیاسی نیز در پی شناسایی بیشتر نامزدها هستند تا با بررسی سوابق و برنامه‌های آن‌ها و تطبیق بر شاخص‌های مدنظرشان، بتوانند فهرست پیشنهادی خود را برای عرضه به مردم آماده کنند.
این فرایند فرصت مناسبی برای گفت‌وگو درباره شاخص‌های نماینده مطلوب مردم در شورای شهر را فراهم می‌کند. شاخص‌هایی که بر مبنای وظایف و کارکردهای اعضای شورای شهر، یعنی بررسی و تصویب لوایح و طرح‌ها و تبدیل آن به قانون و نظارت بر حسن اجرا در کنار برخی تصمیم‌ها و اقدام‌های میدانی و مشارکتی مفهوم پیدا می‌کند. یکی از این شاخص‌ها، تخصص است که طیف وسیعی از تخصص‌های مرتبط با کالبد شهر، از برنامه‌ریزی شهری تا معماری و حمل‌ و نقل و تخصص‌های مرتبط با حکمرانی و مدیریت نظیر اقتصاد، حقوق، حسابداری، مدیریت فرهنگی و... را البته با گرایش شهری دربرمی‌گیرد.
گرچه حضور برخی از این تخصص‌ها به حضور اعضا در کمیسیون‌های تخصصی کمک می‌کند و فهرست‌های انتخاباتی سعی دارند ترکیبی از تخصص‌ها را به مردم پیشنهاد دهند، اما آیا می‌توان همه این تخصص‌ها را در یک فهرست همفکر، گرد هم آورد؟ و آیا تضمینی برای انتخاب همه متخصصان یک فهرست وجود دارد تا چنین ترکیب کاملی در شورا شکل بگیرد؟ و آیا اصولاً ترکیب شورا می‌تواند یک ترکیب انضمامی از تخصص‌های مختلف باشد؟
رسیدن به چنین ترکیب متنوع و متکثری اگر نگوییم غیرممکن، باید گفت بسیار دشوار است و در عمل ناگزیر به حذف بسیاری از تخصص‌ها یا تنزل از سایر شاخص‌های مطلوب نماینده خواهیم بود. حتی بر فرض تحقق نیز با توجه به اقتضائات مدیریت شورایی و دایره اختیارات اعضای شورا، مطلوبیتی ندارد.
واقعیت آن است که ترکیب شورا و تخصص‌های مورد نیاز، چندان قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نیست و این افراد هستند که انتخاب می‌شوند، نه لزوماً احزاب و فهرست‌های انتخاباتی. یعنی ممکن است همه منتخبان شورا از یک یا چند تخصص مشخص و یا دست‌کم ترکیب نامتوازنی از افراد مختلف باشند.
حتی بر فرض انتخاب متوازن ترکیبی از متخصصان نیز عضویت در کمیسیون‌های تخصصی نه بر مبنای تخصص، بلکه بر مبنای علایق نماینده‌ها و جاذبه کمیسیون مربوط و نهایتاً با رأی همه اعضای شورا خواهد بود که ممکن است هیچ تناسبی میان تخصص افراد و کمیسیون مربوط برقرار نشود.
از سوی دیگر دامنه اختیارات اعضای شورا محدود به تخصص آن‌ها یا کمیسیون تخصصی‌شان نیست و هر عضو شورا حق اظهارنظر، تصمیم‌گیری و نظارت درباره همه موضوعات تخصصی و غیرتخصصی مطرح ‌شده در شورا را دارد. واقعیت مهمی که اقتضا می‌کند هر عضو شورا نصاب مطلوبی از فهم و اطلاعات عمومی را در همه موضوعات مرتبط با شورا داشته باشد.
بنابراین به‌نظر می‌رسد اصل «تخصص» حتی در موضوعات مرتبط، مدخلیتی در ساختار شورایی و کارویژه‌های نمایندگان شورا ندارد. مضاف بر اینکه تخصص و تمحض صرف در یک زمینه ممکن است نشانه تک‌بعدی بودن افراد و نگاه ناقص آن‌ها به همه مسائل از یک دریچه تخصصی باشد. به‌جای تخصص، باید بر دانش‌ها و مهارت‌هایی تکیه کرد که در عین شمول موضوعات مختلف مبتلابه، فرد را به ورطه سطحی‌نگری و ساده‌سازی نیز نیندازد. یعنی دانش عمومی از یک‌ سو و از سوی دیگر توان فهم تخصصی مسائل و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی.
با توجه به ساختار فعالیت پارلمانی، این فهم جامع را می‌توان یک شاخص بنیادی و ضروری دانست که بر هر تخصصی تقدم دارد. البته با فرض وجود این شاخص در یک فرد، سابقه کار تخصصی نیز به‌عنوان یک امتیاز مثبت اهمیت می‌یابد و نشانه توان تعمیق و قدرت فهم تخصصی مسائل خواهد بود.
شاید بتوان گفت اصطلاح «اقیانوسی به عمق یک وجب» که برای هر جایگاه علمی و تخصصی مذموم شمرده می‌شود، در جایگاه‌های شورایی که دامنه وسیعی از مسائل تخصصی و عمومی را دربر می‌گیرد، نه‌تنها مذموم، بلکه مطلوب باشد! البته جامعیتی که علاوه بر فهم عمومی از مسائل شهری، نشانه کلان‌نگری باشد و این اقیانوس قابلیت تعمیق یا دست‌کم امکان دستیابی به اعماق را هم داشته باشد.
با این فرض و در صورت وجود چنین مهارت‌هایی در افراد منتخب در کنار مشاوره‌های تخصصی، وجود تخصص‌ها یا گرایش‌های تخصصی می‌تواند تکمیل‌کننده آن ترکیب جامع باشد تا احتمال غفلت از وجوه تخصصی مسائل به حداقل برسد.